تشهد قضية محمد وزيري، المدير السابق لأعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تطورات جديدة بعد قرارات قضائية حديثة أثارت اهتمام المتابعين خلال الساعات الماضية.
وفي هذا السياق، قررت المحكمة الاقتصادية في مصر حجز الدعوى للنطق بالحكم خلال جلسة 17 يونيو/حزيران المقبل، وذلك ضمن القضية المتهم فيها محمد وزيري بغسل الأموال. كما أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، في خطوة لافتة ضمن مجريات القضية.
وكانت المحكمة قد عقدت، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة محمد وزيري أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، حيث واجه اتهامات تتعلق بغسل الأموال، فيما أكد فريق الدفاع تمسكه ببراءة موكله، مشددًا على عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه.
من جانبه، عبّر محمد وزيري عن سعادته بقرار إخلاء سبيله، حيث نشر عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في Instagram صورة له من داخل سيارته، وعلّق عليها قائلًا:
“الحمد لله رب العالمين.. إخلاء سبيل بدون كفالة.. وتم الحجز للحكم بجلسة 17/6 القادم، أرجو من الله البراءة بدعواتكم”.
وتعود بداية هذه القضية إلى الدعوى القضائية التي رفعتها الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، حيث اتهمته بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من حساباتها البنكية، وتحويلها إلى حسابه الشخصي دون وجه حق، مستغلًا توكيلًا رسميًا كانت قد منحته له أثناء فترة عمله معها.
وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي، نظرًا لحساسية العلاقة التي كانت تجمع الطرفين، بالإضافة إلى طبيعة الاتهامات المالية الخطيرة المتداولة. ولا تزال الأنظار تتجه نحو جلسة الحكم المرتقبة، والتي من المتوقع أن تحسم مسار القضية بشكل نهائي.
ويترقب الجمهور والمتابعون تطورات هذه القضية عن كثب، خاصة في ظل استمرار الجدل حول تفاصيلها، وسط تساؤلات عديدة حول مصير محمد وزيري وما ستسفر عنه جلسة الحكم القادمة.
