وضعية خادمات البيوت في المغرب

مشكلة الخادمات في المغرب موضوع اليوم للنقاش والجدال الذي يدور عن معاناة هذه الشريحة الاجتماعية في البيوت امام تنديد المجتمع المدني ومطالبته بالحلول المناسبة في ايجاد عملية تتخذ منحى القانون كوسيلة في تقنين الممارسة داخل البيوت . وهذا الطرح تميل الى تفعيله الجمعيات النسائية والمدافعين عن حقوق الانسان . حوادث وقعت في السنوات الاخيرة وكانت صيحة كبيرة لاعادة النظر في القوانين المنظمة بشأن خادمات البيوت في المغرب . القوانين واضحة في عدم الاعتداء بالضرب او التنكيل او ممارسة العنف الجسدي واحتقار الاخر في العمل والاساءة اليه . هناك حقوق وواجبات منظمة للعلاقة بين الخادمات وارباب البيوت والامر هنا لا يتعلق فقط بالزامية القوانين والتحايل عليها . العلاقة المتوازنة تبدأ من تغيير العقليات وحسن المعاملة بدون القوانين الملزمة وعدم الاستغلال بانواعه . تتصاعد المعاملات القاسية . خادمات يقدمن شهادة متباينة عن حسن او سوء المعاملة . والحيف الذي يطالهن في البيوت من الاغتصاب والتحرش والكي وانواع اخرى من التعذيب النفسي واخريات يقدمن شهادات مميزة في حق الاسرة المغربية دليل على النضج الفكري والوعي الاخلاقي في التعامل مع الخادمة . لقد قضت المحاكم بالسجن في حق مشغلة معينة هنا وهناك من مدن مغربية عدة . وقضت بالسجن في حق خادمات كذلك بتهمة السرقة والنصب . وكانت النتيجة احساس الكل في المجتمع المدني من فاعلين في الحقل الجمعوي والسياسي ان للظاهرة ما يناسبها من مقاربات وحلول . الاحصائيات الرسمية وغير الرسمية لا تعبر عن واقع الحال . كما ان الارقام الواردة من الجهات المتعددة تشير الى صعوبة تحديد عدد ضحايا هذا النوع من العنف . المدافعين عن الطفولة وجمعيات مناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الانسان تعتبر ان المكان الحقيقي للخادمات القاصرات الاسرة والمدرسة . ومهما قيل عن الظاهرة من استرقاق وتعنيف ومبالغة في الامر من جهة المدافعين عن الاسرة المغربية ضحية للخادمات كذلك فان الامر يستلزم قوانين واقعية للتقنين وصياغة منطق يروم الدفاع عن الحقوق والتفاني في الواجبات .