النيابة تصدر قرارًا قضائيًا ضد مدير أعمال هيفاء وهبي السابق بتهم النصب وغسيل الأموال

في تطورات جديدة للقضية التي رفعتها الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، والمتهم بالنصب عليها وسرقة مبلغ أربعة ملايين دولار من حساباتها، أحالت السلطات المختصة القضية إلى المحاكمة أمام الدائرة الخامسة للجنايات الاقتصادية، مع إضافة تهمة غسل الأموال إلى التهم الموجهة إليه.

وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، إلى المحكمة الجنائية الاقتصادية بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد توجيه تهمة الإستلاء على أموالها والنصب عليها بمبلغ أربعة ملايين دولار. وكشف المستشار شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، أن القضية ترتبط ببلاغ سابق تقدمت به الفنانة ضد وزيري، تتهمه فيه بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الشخصي دون وجه حق، مستغلاً التفويض الرسمي الممنوح له.
وأضاف حافظ أن النيابة العامة سجلت الواقعة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت إلى المحكمة، حيث حكمت محكمة جنح الشيخ زايد بسجن المتهم ثلاث سنوات بتهمتي التبديد والنصب على خلفية استيلائه على مبلغ أربعة ملايين دولار.
وقد حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 14 أبريل الجاري لبدء محاكمة محمد وزيري على تهمة غسل الأموال أيضا. ولم يقبل المتهم بالحكم السابق، فقام بالاستئناف، الأمر الذي دفع المحكمة لإحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لانتداب لجنة متخصصة لتحديد الأموال والممتلكات التي حصل عليها بدون وجه حق، خاصة بعد إقراره خلال التحقيقات بتحصيل مبالغ مالية مستغلاً التوكيل العام الذي كان يمنحه الحق في تحصيل مستحقات الفنانة لدى المنتجين والقنوات الفضائية ومنظمي الحفلات.